عمل للفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، الذي يعالج فيه الأسس التي تمنح الحكومة شرعيتها.
السؤال المركزي في هذا الكتاب هو: “ما المبادئ التي بمقتضاها تكون الحكومة شرعية؟” وفي هذا السياق، يعارض روسو فكر مكيافيلي الذي ركز على السلطة السياسية، ليؤكد أن الشعب هو المصدر الوحيد للسيادة.
لا يكتفي روسو بالقول إن الشعب هو مصدر السيادة، بل يذهب إلى أبعد من ذلك ليؤكد أن الشعب هو “السيد” الذي يمتلك السيادة بشكل مطلق، وهو الذي يُنشىء وينفذ التشريعات.
لقد أحدث “العقد الاجتماعي” ثورة في المفاهيم السياسية السائدة في عصره، حيث أعاد تعريف مفاهيم السيادة والعدالة والقانون، وكذلك دور المواطن والدولة.
من خلال كتابه، ساهم روسو في تغيير دلالة كلمة “شعب” في السياسة والمجتمع، وأدى إلى نقلة نوعية في التفكير السياسي. يعتبر العديد من المفكرين أن روسو كان الفيلسوف الذي وضع الأسس لفلسفة الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان. كما أنه كان ناقدًا جذريًا للحداثة في نفس الوقت الذي كان يُعتبر مؤسسًا لها.
تُعدّ هذه الفلسفة محورية بالنسبة للمفاهيم السياسية الحديثة، ولا يزال “العقد الاجتماعي” يشكّل حجر الزاوية للتفكير السياسي حتى اليوم.
الكتاب بقي قويًا ومؤثرًا في الفكر السياسي على مدار قرنين ونصف، وواصل صموده أمام تحديات النظريات السياسية الأخرى.
تعتبر ترجمته إلى اللغة العربية على يد الدكتور عبد العزيز لبيب إضافة مهمة لفهم الفلسفة السياسية لروسو، حيث تُعد هذه الترجمة من أرقى الأعمال التي قدّمها المفكرون في العالم العربي.
بهذا الشكل، يتجسد الكتاب كمرجع دائم في الفلسفة السياسية والنظريات التعاقدية التي ما زالت تلامس قضايا معاصرة تتعلق بالحرية، السلطة، وحقوق المواطن.
